أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء غرامات مالية طائلة ومصادرات للأموال إلى جانب العقوبات السالبة للحرية في ملف "إسكوبار الصحراء" وما يرتبط به من قضايا جنائية ثقيلة. 

وقد جاءت هذه الأحكام تتويجاً لمسار قضائي طويل، طالت فيه الإدانات شخصيات بارزة يتقدمها عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وزميله في حزب الأصالة والمعاصرة، رئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري، بالإضافة إلى مجموعة من المتابعين الآخرين بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وخروقات قانون الصرف والجمارك.

وقضت هيئة الحكم بفرض غرامات نافذة متفاوتة، تراوحت ما بين 1000 درهم في حدها الأدنى، وصولاً إلى مليون و250 ألف درهم في حق المتهمة "فدوى.أ". 

وشملت الإدانات غرامات قدرها 700 ألف درهم لكل من "علال.ح"، و"أحمد.ح"، و"سليمان.ح"، و"عبد القادر.ع"، و"عبد القادر.ب"، و"جمال.م"، بينما حُكم على عبد النبي بعيوي بغرامة قدرها 150 ألف درهم، وعلى آخرين بمبالغ تراوحت بين 100 ألف و250 ألف درهم، تضمنت الموثقة "سليمة.ب" ورجل الأعمال "فؤاد.ي".

وفي خطوة موازية، أمرت المحكمة بمصادرة أموال ستة متهمين بمبالغ قياسية، تصدرها عبد النبي بعيوي بمصادرة 10 ملايين درهم، متبوعاً بـ"عبد الرحيم.ب" بـ8 ملايين درهم، وسعيد الناصري بـ6 ملايين درهم، و"بلقاسم.م" بـ4 ملايين درهم، بينما صودرت أموال "العربي.ط" و"إسماعيل.ب" في حدود 3 ملايين درهم لكل منهما. كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بأداء عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري و"بلقاسم.م" تعويضاً تضامنياً قدره مليون درهم لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد بن إبراهيم.

وعلى صعيد المخالفات المالية الجسيمة، أثقلت المحكمة كاهل البرلماني السابق "مير.ب" بغرامات خيالية تتعلق بالاتجار غير المشروع في الذهب، حيث بلغت الغرامة الجمركية 182.582.400 درهم، بينما ناهزت غرامة قانون الصرف ملياراً و288 مليون درهم.

واختتمت هيئة الحكم قراراتها بفرض مبالغ تضامنية ضخمة عن كميات المخدرات المحجوزة، حيث بلغت الغرامة 4 ملايير درهم عن شحنة الـ200 طن، و800 مليون درهم عن 40 طناً، و300 مليون درهم عن 15 طناً، و200 مليون درهم عن 10 أطنان، إضافة إلى مليون و550 ألف درهم عن كمية 77.5 كيلوغراماً، مما يعكس صرامة القضاء في التعامل مع قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات.