وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لتقديم التجربة المغربية في مجال الربط بين سياسات الوقاية من الفساد ومنظومة حقوق الإنسان، خلال مؤتمرين دوليين مرتقبين بأديس أبابا وجمهورية الدومينيكان.

وجاءت الدعوة عقب اجتماع عمل عقده رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، مع رئيس قسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمفوضية السامية، پراديب واجل، على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بحضور عدد من مسؤولي وخبراء المفوضية.

وشكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان باعتبارهما مسارين متكاملين لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الحكامة والثقة في المؤسسات.

كما أشادت المفوضية بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة، خاصة ترجمة الدليل العملي الأممي الخاص بإدماج حقوق الإنسان في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، معتبرة أن هذه المبادرة من شأنها توسيع الاستفادة من المرجعيات الأممية داخل الفضاء العربي.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة مشاريع ومبادرات تروم تعزيز التقاطع بين النزاهة وحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية التعامل مع الالتزامات الدولية ذات الصلة باعتبارها إطاراً متكاملاً يربط بين حماية الحقوق وتعزيز الحكامة والشفافية.

كما أبدت المفوضية اهتمامها بتطوير التعاون مع الهيئة من خلال إدماج الدراسات والأدوات المرجعية والمنتجات المعرفية التي أنجزتها ضمن منصاتها الرقمية المتخصصة، بهدف توسيع تبادل الخبرات والممارسات الفضلى على المستوى الدولي.