الرئيسية
ووفقاً للبلاغ الصادر عن المؤسسة، فقد ترأس الاجتماع الكاتب العام لوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة، بحضور المدير العام للمؤسسة وأعضاء المجلس في تركيبته الجديدة.
وأكد الكاتب العام في كلمته الافتتاحية على الأهمية الاستراتيجية لهذه الدورة التي تأتي في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 25.25 المغير والمتمم للقانون رقم 39.09، مشدداً على أن هذه المرحلة تتجاوز المراجعة الشكلية للنصوص إلى إعادة بناء فلسفة العمل المؤسساتي بما يواكب التحولات العميقة ويضمن استدامة الخدمات الاجتماعية والارتقاء بها.
وقد توج الاجتماع بالمصادقة على حزمة من المشاريع الهيكلية، شملت النظام الداخلي للمؤسسة، ونظام الصفقات العمومية، ودليل المساطر الإدارية والمالية والتدبيرية، إضافة إلى التنظيم الإداري والهيكلي، والنظام المالي والمحاسباتي، وتعديل النظام الأساسي للمستخدمين، والاتفاقية الخاصة بالمراقبة المالية للدولة. كما أقر المجلس اعتماد الهوية البصرية الجديدة للمؤسسة، بالتزامن مع المصادقة على هيكلة لجان موضوعاتية متخصصة تشمل لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الحكامة، ولجنة التدقيق والمخاطر.
واختتم المجلس أشغاله بتثمين الحصيلة الإيجابية لأداء المؤسسة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع دعوة الكاتب العام لوزارة العدل كافة الأعضاء إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في عمل اللجان المحدثة، تكريساً لروح التعاون البناء لخدمة موظفي مرفق العدالة، وذلك في ظل العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكافة مكونات منظومة العدالة.
