قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة سبعة أيام، من 15 إلى 21 يونيو الجاري، احتجاجاً على تصريحات منسوبة لوزير العدل اعتبرتها مسيئة للمهنة ومؤسساتها التمثيلية.

وجاء القرار عقب اجتماع لمكتب الجمعية خصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون المهنة والعلاقة مع وزارة العدل، حيث عبرت الجمعية عن رفضها لمضمون التصريحات الأخيرة، معتبرة أنها لا تنسجم مع منهج الحوار والتشاور بشأن القضايا المرتبطة بقطاع المحاماة.

كما أعلنت الجمعية عزمها مراسلة رئيس الحكومة لعرض موقفها من الموضوع، إلى جانب اتخاذ خطوات تواصلية لتوضيح وجهة نظرها للرأي العام.

وأكدت الهيئة المهنية أن التوقف المعلن يندرج ضمن برنامج احتجاجي قابل للتصعيد في حال استمرار الخلاف وعدم التوصل إلى حلول بشأن الملفات المطروحة.