قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الاثنين، إن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النقل العمومي تعد إجراءً مبرراً تمليه الحركية الاستثنائية التي تشهدها البلاد خلال المناسبات والأعياد.

 وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الفاعلين في القطاع يملكون الحق في إقرار زيادة في الأثمان تصل إلى 20 بالمائة كحد أقصى، نظراً لكون عدد كبير من الحافلات تضطر للعودة فارغة بعد إيصال المسافرين، وهو ما يتطلب تنسيقاً محكماً على مستوى المحطات الطرقية، وإصدار تراخيص استثنائية لضمان استمرارية الخدمات وتلبية الطلب المتزايد.

وعلى أرض الواقع، عاينت "كفى بريس" بالمحطة الطرقية بالعاصمة ترجمة هذه الصلاحية الممنوحة للمهنيين إلى زيادات ملموسة في تعريفا ت السفر؛ حيث قفزت أسعار التذاكر على خط الرباط - تزنيت من 170 درهماً إلى 205 دراهم، في حين انتقلت أسعار الرحلات الرابطة بين الرباط وبني ملال من 90 درهماً لتصل إلى 110 دراهم.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم، لتكثيف عمليات المراقبة وضمان وفرة وسائل النقل الكافية، مشيراً إلى أن قرار الحكومة بتعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يصب في اتجاه تمكين المواطنين من السفر والعودة بأمان.

​

​