أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، محمد مبديع، رئيس المجلس البلدي السابق، والنائب البرلماني السابق باسم حزب الحركة الشعبية، و الوزير المنتدب في حكومة عبد الالاه بنكران، بـ13 سنة سجنا نافذا، مع تغريمه 30 مليون درهم، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وعرفية وتجارية.

ويتابع مبديع،، بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات، تحدثت عن شبهات مرتبطة بتبديد المال العام وخرق قانون الصفقات العمومية، إلى جانب التلاعب في الصفقات والنفخ في الفواتير وصرف مستحقات مقابل أشغال غير منجزة.