قررت عدد من الجماعات عبر التراب الوطني إلغاء واجبات "الصنك" على البهائم ووسائل نقلها بالمرافق والأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك في توجه عام يهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين والمهنيين وتأمين استقرار الأسعار؛ وهو السياق الوطني الذي انخرطت فيه جماعة سلا بشكل رسمي عبر إعلانها إعفاء فضاء سيدي عبد الله بمقاطعة العيايدة من كافة رسوم الولوج ليصبح الدخول إليه مجانياً بالكامل طيلة فترة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي هذا التراجع من طرف المجلس الجماعي لمدينة سلا تفاعلاً مع موجة استياء واسعة واحتجاجات قوية قادها الكسابة والمواطنون، عقب صدور القرار الجبائي رقم 662 الذي حدد في وقت سابق تعريفات اعتبرت "مجحفة"، شملت فرض 25 درهماً للأبقار والإبل، و20 درهماً للأغنام، و10 دراهم للخرفان، إلى جانب رسوم مرتفعة على الشاحنات الكبيرة تصل إلى 1000 درهم، فضلاً عن اقتطاع 30 درهماً للمتر المربع مقابل استغلال فضاءات العرض، وهي الأرقام التي أثارت مخاوف حقيقية من إشعال أسعار الأضاحي في الأسواق المحلية.

وقد ساهم الزخم الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الرأي العام المحلي بالمدينة في نقل تذمر الساكنة من هذه الجبايات المرفوضة، مما شكل ضغطاً مباشراً دفع بالمصالح الجماعية إلى التدخل العاجل لمراجعة مقتضيات القرار وإلغاء الواجبات المفروضة، تغليباً للمصلحة العامة واستجابةً لنبض الشارع السلاوي مع اقتراب هذه المناسبة الدينية.

وفي سياق متصل، تباشر جماعة سلا التدبير المباشر لسوق سيدي عبد الله دون اللجوء إلى خيار التفويض للقطاع الخاص، حيث انطلقت المصالح التقنية في تهيئة الفضاء وتجهيزه بالبنيات اللوجستيكية الضرورية، مع التركيز على شروط الصحة والسلامة والمراقبة البيطرية، باعتباره الفضاء الرسمي المعتمد والوحيد لاستقبال الماشية بالمدينة، وسط تطلعات بأن يسهم قرار المجانية في إنعاش الحركة التجارية وتأمين سياق اقتصادي متوازن للأسر.