أدانت المحكمة العليا في إقليم كيبيك الكندي المدعو هشام جيراندو بتهمة التشهير بحق مسؤولين مغربيين، وقضت بإلزامه بحذف كافة الفيديوهات والمنشورات المسيئة الصادرة عنه، مع تغريمه مبلغاً مالياً قدره 210 آلاف دولار كتعويضات عن الأضرار الناجمة عن حملات التشويه الممنهجة التي قادها.

ويأتي هذا الحكم القضائي الصارم ليضع حداً للممارسات التضليلية التي دأب عليها جيراندو، والذي تحول إلى أداة لامتلاه التشهير بالأشخاص واستهداف المسؤولين والمؤسسات الوطنية المغربية بشكل مباشر. 

وتكشف المعطيات أن هذه التحركات لم تكن مجرد آراء شخصية، بل تندرج ضمن مخططات أوسع ترعاها وتوجهها أجندات الأنظمة المعادية للمملكة المغربية، بهدف زعزعة الاستقرار وتشويه صورة مؤسسات الدولة.

ويواجه جيراندو، بموجب هذا القرار القضائي، التزامات قانونية صارمة تلزمه بالتنظيف الفوري لمنصاته الرقمية من المحتويات التشهيرية، مما يشكل ضربة قاضية لشبكات التحريض التي تستغل غطاء الإقامة بالخارج لتمرير مغالطات مفضوحة، ويعيد الاعتبار لضحايا هذه الحملات المغرضة التي دحضتها العدالة الكندية بالأدلة والقرائن.