لا تزال نحو 450 جماعة قروية بدون أي خدمات مالية، ما يبرز استمرار الفجوة مع الوسط الحضري.

و بلغ معدل التغطية بنقاط الولوج إلى الخدمات المالية في الوسط القروي 60% خلال السنوات الأخيرة، فقط، مما يضطر سكان المئات من الجماعات و القرى إلى التنقل من أجل قضاء أغراضهم.

وجرى التأكيد، خلال ندوة نظمت على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، على أن توسيع هذه التغطية يظل رهيناً بتعزيز البنيات التحتية والربط، إلى جانب توفير حلول ملائمة لخصوصيات العالم القروي.

كما تم استعراض جهود بنك المغرب في دعم الشمول المالي، خاصة عبر إطلاق خدمات رقمية كالأداء عبر الهاتف، والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتحويل البنكي الفوري، بهدف توسيع الاستفادة لدى القرويين والنساء والشباب.

في المقابل، ورغم توفر المغرب على نظام مالي حديث ومستقر، لا تزال الفوارق قائمة في الولوج إلى هذه الخدمات، خصوصاً في المناطق القروية، ما يستدعي التركيز في المرحلة المقبلة على تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، وتشجيع الأداء الرقمي، ودعم المقاولات الصغيرة جداً لتحقيق أثر ملموس على التنمية المحلية.