بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً السابقة 75,1%، فيما اعتبرت 19,1% منها أنه مستقر و5,8% أنه تحسن. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة، عوض ناقص 72,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 76,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

تدهورت الوضعية المالية لـ41,5% من الأسر المغربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، ولم تتمكن سوى 2,5% من الأسر، خلال 12 شهراً الماضية، من الادخار، بينما لجأت 37,5% للاقتراض لتغطية مصاريفها.

وأظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، أن 45,1% من الأسر تتوقع تدهوره، و38,5% استقراره، في حين ترجح 16,4% تحسنه.

وخلال الفصل الأول من سنة 2026، توقعت 57,9% من الأسر، مقابل 23,2%، ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال 12 شهراً المقبلة. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسناً، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 34,7 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 73,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

واعتبرت 66,9% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 15,9% عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 51,0 نقطة، مقابل ناقص 52,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 72,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي المقابل، صرحت 59,9% من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 37,5% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5%. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35,0 نقطة، مقابل ناقص 36,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 39,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.