فجرت أستاذة للتعليم العالي بكلية الاقتصاد والتدبير التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة مواجهة مفتوحة مع عميد المؤسسة، بعد توجيهها اتهامات ثقيلة له بالتحرش والابتزاز الإداري، في مراسلة وجهتها إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي للمطالبة بالتدخل والمؤازرة القانونية والمهنية.

وحسب نص مراسلة الأستاذة (فاطمة.ش)، فإن العميد تعمد توجيه عبارات وصفتها بـ"الصادمة" وتمس بكرامتها الشخصية والمهنية، تضمنت تلميحات غير لائقة وتساؤلات مشحونة بالايحاءات أمام زملائها في اجتماعات رسمية، فضلاً عن اشتراط سلوكيات معينة لاستقبالها في مكتبه الإداري.

ولم تقتصر الاتهامات على الجانب السلوكي، بل امتدت لتشمل تضييقات مهنية وإدارية؛ حيث اتهمت الأستاذة المسؤول الجامعي بعرقلة مهامها البيداغوجية عبر رفض تقديم المساعدة الإدارية الخاصة بإدخال نقط الطلبة، والتأخير المتعمد في صرف تعويضات التكوين المستمر، بالإضافة إلى وضع عقبات أمام حجز المدرجات لمناقشة أطروحات الدكتوراه، ومحاولة إغلاق سلك الماستر الذي تشرف عليه وعرقلة فتح مسلك جديد مستوف للشروط.

وفي السياق ذاته، أكدت المشتكية أنها سلكت المساطر الإدارية الرسمية عبر إيداع رسالتين؛ الأولى لعمادة الكلية رداً على قرار إنهاء مهامها كمنسقة لماستر "تدبير المنظمات الاستراتيجية"، والثانية شكاية رسمية لرئاسة جامعة ابن طفيل تعرض تفاصيل الممارسات التي أثرت سلباً على السير العادي للعمل البيداغوجي، مشيرة إلى أنها التزمت بالصبر طيلة الفترة الماضية تغليباً لمصلحة الطلبة وضماناً لاستمرارية التكوين.

وختمت الأستاذة مراسلتها بدعوة الأجهزة القيادية للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تتبع مآل شكاياتها على المستوى الإداري، والتدخل العاجل لدى الجهات المعنية لضمان احترام الضوابط القانونية، وصون حقوقها المهنية وحمايتها داخل الفضاء الجامعي.