قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع 8 أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع 13 شخصا في حالة سراح، بعد إجراء تحقيق إعدادي، بناء على ملتمس من النيابة في مواجهة 21 شخصا،  استنادا إلى بحث الذي تم فتحه حول ظروف وملابسات انهيار عمارتين بفاس يوم 09 دجنبر 2025، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة.

ويتضمن صك الاتهام التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، 

و أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، في بلاغ  توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة،  أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مضيفة أنه على ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، قررت هذه النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.

و شدد البلاغ على أن النيابة العامة ستعمل على تتبع القضية والسهر على التطبيق السليم للقانون واطلاع الراي العام بمستجدات القضية.