الرئيسية
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها استند إلى تقارير ميدانية ومعطيات نقابية جهوية، أن حجم الدمار الذي لحق بالوحدات الإنتاجية يتطلب استجابة مؤسساتية فورية من وزارة الفلاحة والسلطات الإدارية، مشددة على أن الوضع الراهن لا يحتمل التأخير في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المهنيون.
وفي سياق مطالبها الإجرائية، حثت الهيئة الجهات الوصية على ضرورة إيفاد لجان تقنية متخصصة إلى المناطق المتضررة بشكل مستعجل، بهدف إجراء جرد شامل وتقييم دقيق لحجم الأضرار، مع العمل على تسريع المساطر الإدارية المرتبطة بصرف تعويضات التأمين الفلاحي، لضمان استمرارية النشاط الزراعي وتخفيف العبء المالي عن كاهل المتضررين.
كما دعت الجمعية إلى إطلاق برامج دعم تقني ولوجستي تهدف إلى إعادة تأهيل الضيعات المتضررة، مجددة التزامها المطلق بمواصلة الترافع المؤسساتي لصالح الفلاحين، لا سيما الفئات الصغرى والمتوسطة منهم، واستخدام كافة الآليات القانونية والإدارية لضمان حماية حقوقهم واسترجاع توازنهم الإنتاجي.
