أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل يشكلان محورين أساسيين في السياسات العمومية والتشريعات الحديثة، داعياً إلى وضع أطر قانونية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز المكتسبات المرتبطة بحماية الطفولة.

وأوضح، خلال افتتاح الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين مجلس النواب المغربي وبرلمان فدرالية والوني بروكسيل، الخميس بمراكش، أن التحولات الرقمية تفرض تحديات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومحاربة التضليل، ما يستدعي تنسيقاً برلمانياً دولياً لصياغة مقاربات متوازنة تضمن الاستفادة من الفرص وتحد من المخاطر.

في المقابل، أبرز أن المغرب راكم تجربة مؤسساتية وتشريعية في مجال حقوق الطفل، مدعومة بإصلاحات اجتماعية وبرامج عمومية، إضافة إلى مقتضيات دستور 2011 التي تعزز حماية الطفولة وتربطها بأوراش الدولة الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن العلاقات البرلمانية بين المغرب وبلجيكا تستند إلى اتفاق تعاون منذ 2003، مبرزاً دور الجالية المغربية في بلجيكا كعامل داعم للتقارب، ومؤكداً أن هذه الدورة تشكل مناسبة لتبادل الرؤى حول قضايا ذات أولوية مشتركة.