بمجرد ما تم إغلاق مضيق مهرز تم رفع أسعار المحروقات، رغم تطمينات الحكومة بوجود مخزون كافٍ في السوق الوطنية… اليوم، بعد الهدنة، انخفض سعر البرميل لأقل من 100 دولار… فهل ستتحجج مرة أخرى شركات المحروقات بأنها قامت بشراء مخزونها قبل الهدنة، وستستمر في زيادتها التي لا يمكن وصفها إلا بإثراء غير مشروع وغير أخلاقي لهذه الشركات التي وضعت نفسها فوق المواطن وفوق الاقتصاد الوطني، لا يهمها سوى الربح السريع وغير الأخلاقي؟

الحكومة مطالبة بوضع حد لهذا العبث من خلال تسقيف الأسعار… البرلمان مطالب بتشكيل لجنة تقصي حول تصريحات الوزيرة التي أكدت وجود مخزون احتياطي كافٍ لأسابيع، ومع ذلك قامت شركات المحروقات برفع الأسعار…

مجلس المنافسة يجب أن ينتقل من مرحلة إصدار التقارير إلى مرحلة تفعيل مضامين تقاريره، بالتحرك تجاه مختلف المؤسسات.

وضع عبثي، حان إنهاؤه بفرض حماية للمواطن المستهلك، خاصة وأن موضوع المحروقات أصبح يهدد "السلم الاجتماعي".