أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء، حكماً يقضي برفع العقوبة الحبسية في حق شاب إلى سنتين نافذتين، مع منعه من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية أفعال مرتبطة بنشر محتويات تمس بالحياة الخاصة للأفراد عبر الإنترنت.

كما قررت المحكمة الرفع من قيمة التعويض المدني لفائدة المشتكين، محددة في 100 ألف درهم لكل واحد منهم، بعد متابعات قضائية انطلقت بناءً على شكايات تقدم بها مسؤولون محليون بمدينة القصر الكبير، من بينهم رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس وأحد المستشارين.

وجاء الحكم بعد جلسة استغرقت عدة ساعات، خُصصت لمناقشة دفوعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، إلى جانب فحص المعطيات المرتبطة بالقضية.