نظم مئات العدول، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، رفضًا لمضامين مشروع القانون المنظم للمهنة، مع المطالبة بإعادة مناقشته وإدخال تعديلات جوهرية عليه. 

ويأتي هذا التحرك في سياق تصعيد مهني متواصل، حيث يعتبر المحتجون أن الصيغة الحالية للنص التشريعي لا تستجيب لمطالبهم، خاصة ما يتعلق بضمانات الممارسة المهنية وتعزيز الأمن التعاقدي. 

كما يركز العدول على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد القوانين المنظمة للمهنة، مؤكدين أن بعض المقتضيات المقترحة تمثل، في نظرهم، تراجعًا عن مكتسبات سابقة. 

وتندرج هذه الوقفة ضمن برنامج احتجاجي يمتد لعدة أيام، مع التلويح بخطوات تصعيدية إضافية في حال استمرار الخلاف حول المشروع المعروض على المسار التشريعي.