الرئيسية
وأوضحت الحملة أن هذا التفاعل يعكس حجم الانشغال المجتمعي المتزايد، خاصة بعدما تحول النقاش حول التوقيت من طابعه التقني الصرف إلى قضية تمس الأبعاد الاجتماعية والصحية والتربوية والحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وفي سياق استمرار العمل بالساعة الإضافية، أكدت الحملة أن هذا القرار يفرض ضرورة الاستمرار في الترافع المدني لإعادة النظر في هذا الاختيار، لا سيما مع اقتراب الفترة الصيفية التي تزداد فيها التأثيرات السلبية على التوازن النفسي والاجتماعي للأسر المغربية.
وأشارت إلى أن الصدى الإيجابي الذي حققته المبادرة في الأوساط الإعلامية وداخل المؤسسة البرلمانية يشكل دافعاً لمواصلة هذا النهج المواطناتي.
وتحضيراً للمرحلة المقبلة، كشفت الحملة عن عزمها تنزيل خطوات عملية، تبدأ بإعداد عريضة رسمية تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العرائض والملتمسات، إلى جانب مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في تقييم شامل لآثار هذا التوقيت.
كما دعت الحملة المواطنين إلى اعتماد "تصويت مشروط" في الاستحقاقات الانتخابية عبر دعم القوى السياسية التي تلتزم صراحة بالعودة إلى الساعة القانونية.
واختتمت الحملة بلاغها بتثمين روح المسؤولية المدنية التي أبان عنها الموقعون، داعيةً في الوقت ذاته إلى استمرار التعبئة المجتمعية الهادئة والمسؤولة. وشددت على أهمية إرساء نقاش عمومي جاد يفضي في نهاية المطاف إلى اعتماد توقيت يراعي التوازن الصحي والتربوي، ويحترم الخصوصيات الاجتماعية للمجتمع المغربي.
