شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تعزيز الحماية القانونية للفئات الخاصة وتيسير ولوجها إلى العدالة، واصفة حماية هذه الفئات بأنها تندرج ضمن أولويات تفعيل السياسة الجنائية للمملكة، وذلك انسجاماً مع العناية التي أولاها دستور المملكة في فصله 34 للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ووفاءً بالالتزامات الدولية المنبثقة عن المواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا في هذا المجال.

​وأوضحت في دورية وجهتها إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أهمية الحرص على حسن استقبال هذه الفئات داخل مرافق القضاء، مع إيلاء شكاياتهم وقضاياهم كامل العناية والاهتمام اللازمين، والتقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، بما يضمن إدماجهم الفعلي في الحياة الاجتماعية والمدنية وتمتعهم بكافة حقوقهم وحرياتهم.

​وفي سياق تعزيز التدابير الإجرائية، دعت الدورية إلى مواكبة وتأطير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية في القضايا المتعلقة بهذه الفئات لتوفير أقصى ظروف الحماية، مشددة على ضرورة الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية الضرورية، خاصة في الحالات التي تكون فيها هذه الفئات ضحية لأفعال إجرامية، مع تقديم ملتمسات قضائية تنسجم وإرادة المشرع في توفير الحماية المطلوبة.

​كما أبرزت رئاسة النيابة العامة محورية دور الخلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، داعية إلى تفعيل التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان التقائية التدخلات ونجاعة الخدمات المقدمة، مع تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجن التنسيق المحلية والجهوية لمعالجة قضايا الفئات الخاصة، بما يضمن التنزيل الأمثل للسياسة الجنائية واحترام حقوق الإنسان ببلادنا.