أوصى المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة بإجراء تقييم شامل لأثر اعتماد توقيت غرينتش زائد ساعة على استهلاك الكهرباء والصحة والسلامة الطرقية، معتبراً أن تثبيت الساعة الإضافية منذ 2018 يرتب كلفة استراتيجية على عدة مستويات. ودعا إلى نشر المعطيات الرسمية التي بُني عليها القرار، وفتح نقاش عمومي شفاف في أفق ستة أشهر.

واقترحت الدراسة اعتماد إجراءات تخفيف خلال فصل الشتاء، من بينها تأخير الدخول المدرسي والإداري إلى الساعة التاسعة صباحاً بين نونبر وفبراير للحد من تأثير “الصباح المظلم”. كما طالبت بنشر بيانات مفصلة حول استهلاك الكهرباء وحوادث السير خلال الفترة 2016-2025 لتمكين الباحثين من تقييم الأثر الفعلي للتوقيت المعتمد.

وعرضت الورقة ثلاثة سيناريوهات ممكنة: العودة الدائمة إلى توقيت غرينتش، أو الإبقاء على غرينتش +1 مع إجراءات تصحيحية، أو اعتماد نظام موسمي يجمع بين التوقيتين. 

وأكدت أن الحسم النهائي ينبغي أن يتم بناءً على دراسة كلفة/منفعة مستقلة واستشارة وطنية، قبل اتخاذ قرار سيادي يؤطر سياسة التوقيت خلال السنوات المقبلة.