استنكر المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ما وصفه ب"الممارسات الترهيبية" التي شهدتها الإدارة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإداري السليم، مشيرة إلى أنها تأتي بعد سنوات من التعاون الإيجابي بين الطرفين التي حققت العديد من المكاسب لصالح موظفي القطاع.

وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي أن النقابة تلقت عددًا من التظلمات من موظفي القطاع الذين تعرضوا لقرارات اعتبروا فيها تجاوزات وتعسفًا إداريًا من بعض المسؤولين، مدينا السلوكيات التي تهدف إلى ضرب السلم الاجتماعي داخل الوزارة، مشددًا على ضرورة وقف استخدام السلطة بشكل تعسفي يضر بكرامة الموظفين.

كما طالب المكتب بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة خالية من المشاكل المهنية، مشيرًا إلى أن أي توترات قد تحدث ستكون نتيجة لتلك الممارسات غير المدروسة. وفي ختام بلاغه، أعلن المكتب التنفيذي عن استعداده لاتخاذ كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين، داعيًا أعضائه إلى مواصلة النضال المشترك.