استجاب رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمطلب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقرراً تأجيل إحالة مشروع القانون المنظم للمهنة إلى البرلمان، وذلك في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة لتحقيق توافق شامل ينهي حالة الاحتقان التي خيمت على محاكم المملكة. 

وجاء هذا القرار عقب مباحثات مكثفة أجراها أخنوش يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 مع رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني، ركزت على ضرورة مراجعة المواد التي أثارت جدلاً واسعاً لمخالفتها المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعمول بها.

​وفتح هذا التوجه الحكومي الباب أمام استئناف قنوات الحوار التي كانت متوقفة مع وزارة العدل، حيث يراهن الطرفان على صياغة نص قانوني جديد يضمن تعزيز استقلالية الدفاع وحصانته مع حماية حقوق المتقاضين. 

ويأتي هذا التحول بعد تصعيد غير مسبوق من طرف "أصحاب البذلة السوداء" أدى إلى شلل تام في المحاكم، احتجاجاً على ما اعتبروه تقييداً لاستقلالية المهنة ومساساً بجوهر العمل القضائي.

​ومن المنتظر أن يحسم مكتب جمعية هيئات المحامين، في اجتماع طارئ مساء الأربعاء، الموقف النهائي من استمرار التوقف عن العمل أو العودة إلى المحاكم.

 وتشير المؤشرات الأولية إلى وجود توجه للترحيب بقرار رئيس الحكومة كبادرة حسن نية، مما قد ينهي الأزمة ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاوض البناء الذي يضع مصلحة العدالة فوق كل اعتبار.