صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024 يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ولمواصلة المجهودات المستمرة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020، 2023.

وسجل البلاغ أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، يهدف إلى حصر المبلغ النهائي للموارد التي تم تحصيلها، والاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال هذه السنة، ومن ثم تمكين البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ ميزانية هذه السنة على ضوء التقديرات المرخص بها في إطار قانون المالية للسنة.