كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 7479) عن المرسوم الحكومي المحدد للتعويضات المالية المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج. وبموجب هذا المرسوم، سيتقاضى رئيس اللجنة تعويضاً جزافياً شهرياً ثابتاً يصل إلى 30,500 درهم، بينما خُصص للخبراء الأعضاء تعويض يومي قدره 3,698 درهم.

ولم يقتصر المرسوم على التعويضات المالية المباشرة، بل أقر حزمة من الامتيازات تشمل تعويضات التنقل المحددة في 700 درهم يومياً داخل المغرب و2000 درهم للمهامات بالخارج، مع تغطية مصاريف الإقامة (1000 درهم لليلة) وتذاكر الطيران، فضلاً عن رصد 3500 درهم يومياً للاستشارات والخبرات الخارجية.

 وهو ما يطرح تساؤلات دقيقة حول طريقة توزيع الكلفة المالية لتدبير ورش إصلاح البرامج التعليمية.