أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مسطرة أكثر صرامة في التعامل مع ملفات الوجيبات العقارية غير المؤداة، من خلال توجيه مذكرة رسمية إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف ربوع المملكة، تدعوهم إلى تفعيل الحجز التحفظي في مواجهة المدينين لضمان استخلاص المستحقات العالقة.

وجاءت هذه التوجيهات، الواردة في مذكرة داخلية حديثة، في سياق تعزيز الموارد المالية للوكالة، حيث شددت على ضرورة الالتزام الصارم بالإطار القانوني المنظم لعملية التحصيل، مستحضرةً المقتضيات الواردة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وخاصة القوانين المؤطرة لإحداث الوكالة والتحفيظ العقاري وتحصيل الديون العمومية.

وحددت المذكرة المسار الإجرائي الواجب اتباعه، ابتداءً من توجيه إنذار رسمي للمدين يمنحه أجلًا قانونيًا للأداء، قبل المرور إلى استصدار أمر قضائي بالحجز التحفظي على العقارات المعنية في حال عدم الاستجابة، مع تقييد هذا الحجز بالسجلات العقارية وعدم رفعه إلا بعد استخلاص المبالغ المستحقة كاملة وتحيين المعطيات ذات الصلة.