عبّرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية العامة للشغل، عن استيائها من ما اعتبرته تجاهلًا متواصلًا من وزارة التربية الوطنية لمطالب الشغيلة التعليمية، في ظل استمرار تأخر صرف المستحقات المالية وعدم تسوية ملفات إدارية ومادية عالقة منذ سنوات، محذّرة من انعكاسات ذلك على الاستقرار المهني داخل القطاع.

وأفاد بلاغ للنقابة، صدر بالرباط بتاريخ 26 يناير 2026، بأن الأكاديميات الجهوية فشلت في تدبير هذه الملفات، معتبرًا أن الحديث الرسمي عن إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد لا يعدو كونه تضليلًا للرأي العام، كما انتقدت ما وصفته بتراجع الحق في الوظيفة العمومية القارة واستمرار ممارسات تدبيرية تمس المكتسبات التاريخية لنساء ورجال التعليم.

كما سجّل المصدر ذاته اختلالات أخرى، من بينها هدر المال العام في بعض المشاريع التربوية دون نتائج واضحة، وتأخر صرف تعويضات الحراسة وتصحيح الامتحانات، إلى جانب التضييق على العمل النقابي وغياب الأمن والتواصل بعدد من المديريات الإقليمية، داعيًا إلى معالجة عاجلة وشاملة تعيد الاعتبار للقطاع وللعاملين به.