قررت نقابة المالية تعليق الإنزال الاحتجاجي الوطني الذي سبق أن دعت إليه الخميس 15 يناير 2026 أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد.

جاء القرار بعد لقاء جمع، الإثنين 12 يناير 2026 الخازن العام للمملكة بالنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

اللقاء أفضى إلى. تأكيد الخزينة العامة للمملكة على التشبث بموظفي وزارة المالية والاقتصاد العاملين في القباضات بجميع حقوقهم ومكتسباتهم ووضعيتهم المهنية والقانونية التي يضمنها النظام الأساسي لموظفي القطاع، وكذلك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، حيث شدد على أن القانون الجديد لا يؤدي لإلغاء قباضات الخزينة العامة وتعويضها بقباضات الجماعات الترابية، كما يتم الترويج له.

وبحسب مصادر من داخلة النقابة الوطنية للمالية ، فإن اللقاء تناول احتجاجات “السيديتي” على كيفية تنزيل القانون الجديد، وما خلفه من ارتباك وغضب كبير داخل صفوف موظفي القباضات خاصة فيما يتعلق بمسألة المساكنة في نفس مقرات القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة مع قباضات الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وأشار الخازن العام للمملكة خلال لقائه بقطاع المالية التابع لـ “السيديتي”،  إلى أن الوضع القانوني للخزينة العامة لم يتغير على الإطلاق، وهي لا زالت تقوم بكافة مهامهما بنفس الوتيرة والكيفية بناء على ما هو مخول لها من اختصاصات ومهام وفق النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لها والمنشورة بالجريدة الرسمية، حيث لا يمكن تغيير أي اختصاص لها إلا بإصدار نصوص جديد بالجريدة الرسمية تلغي أو تعدل المهام والاختصاصات السابقة.