وتوبع مضيان في قضية تتعلق بـ "التشهير" رفعتها ضده زميلته في الحزب البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، بسبب تسجيل صوتي مسرب، اعتبرت المشتكية أن القيادي السابق بـ"الميزان" أهانها فيه بألفاظ ومصطلحات حاطة بالكرامة.
واستندت فصول المحاكمة إلى التسجيل الصوتي، حيث تأكدت هيئة الحكم من ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، وذلك بعد النظر في الدفوعات التي تقدم بها فريق الدفاع خلال جلسة مطولة سبقت النطق بالحكم.
وخلال أطوار المحاكمة، استند دفاع البرلماني مضيان إلى عدة نقاط قانونية، أبرزها التأكيد على أن التسجيل يعود لمحادثة ثنائية خاصة ولا يشكل ركناً جرمياً للتشهير لانتفاء قصد النشر العلني، مع الدفع بكون المتهم ضحية "تسريب" لمكالمة شخصية، مع تساؤلات حول الجهة التي قامت بالنشر الفعلي.
ومن المتوقع أن يسلك دفاع نور الدين مضيان مسطرة الاستئناف للطعن في هذا الحكم الابتدائي، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة التقاضي المقبلة.






