صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الإثنين، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة كما أحيل من مجلس النواب، وذلك بأغلبية 6 أصوات مقابل 5 أصوات عارضه المشروع.

ورفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، كل التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، والبالغ عدد 139 تعديلا. وبينما انخرطت مكونات المعارضة والاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تقديم هذه التعديلات، آثرت فرق الأغلبية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب عدم التقدم بأي تعديلات، متمسكين بالصيغة الأصلية للنص.

ومن جملة التعديلات التي رفضتها الحكومة، وضع ديباجة لمشروع القانون، حيث شدد الوزير بنسعيد على أن تقنيات الصياغة التشريعية المعتمدة من طرف الأمانة العامة للحكومة تقتضي إدراج ديباجة للنص القانوني بالإحداث لأول مرة، لذلك فإن المشروع لا يكون بحاجة إلى ديباجة لأن الإطار الدستوري والحقوقي الذي يستند إليه قد تم تحديده بالفعل في النص الأصل.

كما رفض بنسعيد الرفع من أعضاء المجلس الوطني للصحافة إلى 23 عضوا، وتشبث بالاقتراع الفردي المباشر بالنسبة للصحافيين، مبرزا أن الاقتراع الفردي المباشر للصحافيين يعزز من مسؤولية كل مرشح أمام هيئته الناخبة ويضمن “الاختيار الحر”، بخلاف الاقتراع باللائحة الذي قد تسيطر عليه الحسابات التنظيمية.

كما تمسك بآلية الانتداب للناشرين، معتبرا إياه “خيارا منطقيا ومناسبا لفئة الناشرين لكونهم لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين”، مشددا على أن نظام الانتداب يتيح تمثيلية عادلة ومتوازنة للناشرين داخل المجلس، ويضمن لهم تمثيلية وفق مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي والإداري لكل مقاولة.

كما رفضت الحكومة تعديلا يروم فرض اشتراك سنوي إجباري على كل صحفي مهني شأنه شأن الناشرين، يحدد في النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، وبرر بنسعيد هذا الرفض بأن الوضعية المادية للصحافيين لا تسمح بفرض اشتراكات ولو ضئيلة.

وتجمع مكونات المعارضة بمجلس المستشارين على رفض الصيغة الحكومية الحالية لمشروع القانون رقم 54.23، معتبرة إياه “تراجعا خطيرا” عن فلسفة التنظيم الذاتي وتهديدا لاستقلالية المهنة، منتقدة “المنهجية المتسرعة” للحكومة وتمرير النص في سياق زمني ضيق يفتقر للمقاربة التشاركية الدستورية، محذرة من تحويل المجلس إلى مجرد “جهاز إداري للضبط والتأديب” بدلا من فضاء للدفاع عن حرية الصحافة.