في برنامج "مباشرة معكم"، الذي خصص حلقته للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وضع سؤال جوهري للحلقة التي شارك فيها وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس لجنة بطاقة الصحافة ورئيس فيدرالية ناشري الصحف، يتعلق بجوهر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، هل إصلاح أم مصالح؟

وبعيدا عن سجال التركيبية، المضمنة في مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس المستشارين، والذي يبدو أن الوزير المهدي بنسعيد قد حسم أمره بعدم التراجع عما ورد فيه لصالح فئة الناشرين، وترك قبيلة الصحافيين في شتاتها المبين، ترك سؤالان جوهريان طرحهما مقدم البرنامج الزميل جامع كلحسن، دون جواب.

 بل تعمد عضوان سابقان في المجلس الوطني للصحافة عدم الجواب عنهما، وهما: منْ يملك بطاقة الصحافة حاليا، ما يعني لماذا لم تنشر لوائح الصحافيين؟ ومن يحق له تملك هذه البطاقة تبعا لمؤهله العلمي؟

والواقع أن الجواب، ربما، وحسب اعتقادي البسيط والسطحي، هما أحد المشاكل الرئيسية التي عاشتها التجرية الماضية للمجلس الوطني للصحافة في نسخته الماضية….لاعتبارين أساسيين: 

أولهما تتعلق بشفافية منح البطاقة وبالتالي شفافية عمل المجلس …وثانيا جعل المؤهل العلمي، بعيدا عما أشار إليه الزميل عبد الله البقالي، من عدم رجعية القانون، شرطا لا محيد عنه لممارسة مهن الصحافة والإعلام، وطبعا أتحدث عن مؤهل علمي لا غيار عليه، ولا يحتمل التأويلات والبحث في شهادة تعادله، أو قطاع حكومي ييرر فعاليته…وحتى لا يجد مجلس الصحافة نفسه مضطرا للتغاضي عن مالك بطاقة صحافة أشهر في وجه رجال الدرك بطاقته عندما منعوه من عرضه سلعة في أحد الأسواق الأسبوعية…..