باشرت عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك عملية التنسيق مع مسؤولي الإدارة الترابية بأقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف حصر مواقع مستودعات سرية غير مصرح بها من قبل مستوردين متنفذين، بعد تعثر إخضاعهم من قبل مراقبي الجمارك لمساطر المراقبة البعدية منذ أشهر، وذلك بناء على نتائج عمليات مراقبة على الورق وافتحاص وثائق ومستندات عمليات استيراد، همت 23 مستوردا خلال مرحلة أولية.

وزودت خلية اليقظة وتحليل المخاطر، وفق ما أورد موقع " هسبريس"، عناصر الجهاز الجمركي بمعلومات دقيقة حول وجود مستودعات سرية لمستوردين، تحت غطاء إسطبلات ومبردات فلاحية في ضواحي مدن كبرى، خصوصا بالدار البيضاء، استغلت في تخزين سلع مهربة وأخرى مخالفة لمواصفات وثائق الاستيراد، مبرزة أن السلطات الإقليمية حركت رجال السلطة (القواد والباشوات) وأعوان السلطة (المقدمين والشيوخ) لتكثيف التحريات والأبحاث داخل نفوذهم الترابي حول انتشار مستودعات عشوائية يكتريها أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة أو أنشطة الاستيراد والتصدير.

التحريات كشفت أن مستوردين متهربين من الرقابة البعدية للجمارك استعانوا بأشخاص كواجهة لكراء فضاءات تخزين مخفية، معدة لاستقبال وحفظ وتوزيع السلع المهربة والمتلاعب في مواصفاتها التقنية عند الاستيراد.

ومكنت التحريات الجارية لعناصر الفرقة الوطنية للجمارك من رصد شبهات تلاعبات في فوترة واردات منتوجات نسيج وتجهيزات صناعية وقطع غيار سيارات ومركبات من علامات تجارية مختلفة، جرى التزود بها من شركات في أوروبا ودول آسيوية، وذلك من خلال لجوء شركات مستوردة إلى تقليص قيمة المنتوجات المصرح بها بالتواطؤ مع مزودين، ما حرم الخزينة العامة من مداخيل جمركية مهمة.