​نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة"، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأنه لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية.

​وأفاد المسؤول القضائي في بلاغ توصلت به "كفى بريس"، أن الأحداث وقعت بتاريخ 09 دجنبر 2025، عندما أقدم بضع أشخاص يقطنون بمدينة القليعة على تنظيم وقفة غير مصرح بها على الطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تخللتها عملية تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة التشريعية. 

وفي إطار الحرص على تطبيق القانون، يورد المسؤول القضائي ذاته، تدخلت عناصر القوة العمومية بكل سلمية وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وطالبت المشاركين بضرورة فض هذه الوقفة ومغادرة المكان.

وأضاف المصدر ذاته، أنه و​أمام عدم استجابة المعنيين بالأمر لطلب فض الوقفة، استدعى الأمر استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة، مشيرا إلى أن الإجراء المتخذ تمحور حول توجيههم إلى سلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم، ومن ثم جرى إخلاء سبيلهم فورًا، دون اللجوء إلى أي إجراء يمس بحريتهم الشخصية. 

وأكد البلاغ الصادر عن النيابة العامة بشكل قاطع أنه لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يتم إصدار أي قرار بالاعتقال في حقهم، وهو ما يتنافى كليًا مع ما تم الترويج له عبر بعض المنصات الرقمية.