صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية،الثلاثاء، بالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة بالقوانين الانتخابية، دون أية تعديلات، كما أحيلت عليه من مجلس النواب.

واعتمدت الغرفة الثانية للبرلمان، مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بالأغلبية المطلقة بـ48 صوتا، فيما عارضه مستشاران برلمانيان ينتميان للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وامتنع مستشار وحيد عن التصويت ويتعلق الأمر بالفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.

وفي سياق متصل، صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بـ48 صوتا، فيما امتنع عن التصويت ثلاثة مستشارين ويتعلق الأمر بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل للمغرب، والفريق الاشتراكية – المعارضة الاتحادية، دون تسجيل أي معارضة.

وبخصوص مشروع قانون رقم 55.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، فقد صوت عليه المجلس بأغلبية 48 صوتا وامتناع ثلاثة مستشارين أيضا.

ولم تدخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية خلال اجتماعها ليوم الجمعة الماضي، أي تعديلات على هذه النصوص، نظرا لطابعها الوطني الاستعجالي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إخراج منظومة الانتخابات قبل نهاية السنة، فضلا عن كون النصوص أخذت حيزا وافيا من النقاش داخل مجلس النواب.

يشار إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد، عزم السلطات العمومية، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 فرصة حاسمة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة والتصدي بحزم لأي ممارسة تمس بسلامة العملية الانتخابية والمنافسة الشريفة.