وافق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 الذي يعدّل مقتضيات القانون 36.21 الخاص بالحالة المدنية. هذا التصويت الموحد اعتُبر دليلاً على الوعي البرلماني بأهمية التعديلات الجديدة، خصوصاً لما تحمله من تحسينات إدارية تمسّ حياة المواطنين مباشرة، عبر تبسيط المساطر وتقريب خدمات الحالة المدنية من المرتفقين.

وفي عرضه أمام المستشارين، أبرز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروع يأتي لتعزيز جودة الخدمات وتسريع معالجة الطلبات المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية. وأوضح أن التركيبة الحالية للجنة العليا للحالة المدنية، كما ينص عليها القانون السابق، أثبتت محدوديتها خلال التطبيق العملي، ما جعل مراجعتها أمراً ضرورياً لضمان فعالية أكبر ومرونة أوضح في عمل هذه الهيئة.

ويمنح التعديل الجديد للجنة العليا آليات إضافية تسمح لها بالاشتغال بوتيرة أسرع وبشكل أكثر انتظاماً، بما في ذلك إمكانية تعويض رئيسها في حال غيابه لضمان استمرارية جلساتها. ووفقاً للوزير، فإن هذه الإجراءات ستعزز ثقة المواطن في الإدارة، وتواكب التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، مما يجعل تدبير ملفات الحالة المدنية أكثر سلاسة واستجابة لانتظارات المواطنين.