جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر – 1975، مطالبة السلطات الجزائرية بتقديم اعتذار علني ورسمي، وإعادة الممتلكات المصادرة، وتقديم تعويض مادي ومعنوي شامل للضحايا، وذلك تزامناً مع حلول الذكرى الخمسين لمأساة الطرد التعسفي والجماعي الذي وقع في دجنبر 1975.

​ويحيي التجمع الدولي هذه الذكرى تحت شعار "ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975"، مشيراً إلى أن 45 ألف مواطن ومواطنة مغربية تعرضوا للطرد التعسفي قبل نصف قرن دون أي اعتراف رسمي بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

​وفي بيانه صحفي، جدد التجمع الدولي، كمنظمة حقوقية غير حكومية، مطالبته بـ​تقديم اعتذار رسمي وعلني وتحمل كامل المسؤولية عن عملية الطرد التي نفذتها مباشرة قوات الأمن الجزائرية، ​استرجاع الضحايا لكافة الممتلكات التي تمت مصادرتها بطريقة غير قانونية، وتقديم التعويض المادي والمعنوي عن مجمل الأضرار الناجمة عن هذا الطرد الجماعي التعسفي.

​ويستذكر التجمع المأساة التي بدأت في الثامن من دجنبر 1975، حيث تم ترحيل الآلاف من المغاربة من بيوتهم وأماكن عملهم إلى الحدود في ظروف مهينة وغير إنسانية، مجرّدين من ممتلكاتهم وفي فصل الشتاء القارس، وقبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن هذه العملية استهدفت عائلات بأكملها بما في ذلك حالات الزواج المختلط.

​أعلن التجمع الدولي عزمه على مواصلة جهوده الترافعية دولياً لإسماع صوت الضحايا واللجوء إلى كافة الآليات الدولية المتاحة لتحقيق الإنصاف والعدالة، وذلك في إطار الرؤية المعتمدة في جنيف (أكتوبر 2025). كما سيواصل التجمع برنامجه الخاص لتخليد الذكرى الخمسين لتسليط المزيد من الضوء على ما حدث في دجنبر 1975.