الرئيسية
انتقاد تهميش المتقاعدين وتدهور القدرة الشرائية
أكد بووانو أن فئة المتقاعدين لم تستفد أي شيء من إجراءات الحكومة، على الرغم من الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
اتهام الحكومة بالعمل بدون رؤية وتخطيط
وانتقد بووانو طريقة تسيير الحكومة، مشيراً إلى أنها تتصرف "بدون رؤية واضحة" وتفتقر إلى "تصور جاهز" للعديد من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية.
وأشار إلى أن هذا التخبط يدفع الحكومة إلى إصدار مراسيم لفتح اعتمادات إضافية كل سنة "بدون بوصلة"، وخاصة ضخ هذه الأموال في مؤسسات عمومية يفترض أن لديها استراتيجيات تتجاوز السنة المالية.
التساؤل حول أزمة التقاعد والاعتمادات الإضافية
تساءل بووانو عن سبب عدم ضخ الحكومة ما يكفي من الاعتمادات في "الصندوق المغربي للتقاعد" لإنهاء أزمته، خاصة وأنها تفتح اعتمادات إضافية في كل سنة مالية.
وأكد أن عدم إصلاح أزمة التقاعد يعود إلى "عدم وجود تصور" لدى الحكومة، أو "عدم امتلاكها الشجاعة السياسية" لذلك، وأنها تتخفى وراء الحديث عن التوافق مع النقابات.
شبهة مخالفة الدستور والقانون التنظيمي للمالية
وأشار رئيس المجموعة إلى أن فتح الحكومة لاعتمادات إضافية كل سنة يحمل "شبهة مخالفة المقتضيات الدستورية"، وتحديداً الفصل 70، ومخالفة مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وتحديداً المادة 60.
أوضح أن المادة 60 تحصر فتح اعتمادات إضافية في حالة "الضرورة الملحة وغير المتوقعة ذات مصلحة وطنية"، في حين أن ما فتحت من أجله الحكومة الاعتمادات الإضافية كان مجرد ضخ أموال في مؤسسات قائمة بسبب "تخبط الحكومة واشتغالها بدون رؤية واضحة".
فشل في ملف الوظيفة العمومية والأجور
وفي موضوع آخر، طالب بووانو بـ"تدقيق" الحديث عن ارتفاع كتلة الأجور، مع استحضار الأنظمة الأساسية الخاصة بفئات الموظفين.
أكد أن الحكومة "فشلت" في إيجاد حل لمشاكل المهندسين والمتصرفين، ولم تقدم إجابات شافية للأسئلة المطروحة حول نظام الوظيفة العمومية بشكل عام.
