لا معنى للمطالبة بإقالة الحكومة، و هي على بعد أشهر معدودات من نهاية ولايتها، اللهم إذا بادرت هي نفسها بتقديم استقالتها، و هذا مستبعد.

و في الحالتين معاً ستكون النتيجة واحدة، خاصة إذا تمت المغامرة بتشكيل حكومة تكنوكراط لا تتوفر على  أغلبية برلمانية داعمة لها، أي حكومة بدون مسؤولية سياسية و لا حتى مرجعية دستورية واضحة...

أما الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، فلا تقِل مغامرة عن سابقتها، إذ لا ثقة في صناديق الاقتراع خاصة في لحظات الغضب و تغييب العقل السياسي من أجل الاحتيال على  المطالب المشروعة للشباب،  و لنا في ذلك سوابق في حكومات سابقة. بل و هناك من  يتوهم  بإمكانية أن تفرز الانتخابات نتائج مغايرة تعكس طموح الشباب الاحتجاجي، و هذا غير ممكن في ظل واقع سياسي و انتخابي يكاد يكون منبوذاً.

الأمر يبدو معقداً، لكن بإمكان الحكومة أن تبادر إلى اقتراح تغيير جزئي في تشكيلة أعضائها و مسؤولي أغلب المؤسسات العمومية التابعة لها (و ما أعظم كوارثها).

و الأهم، في هذه اللحظة العاجلة، هو إعادة النظر جدريا في أولويات قانون المالية المقبل، بل و إعادة النظر جدريا في السياسات العمومية، لأن الدولة الاجتماعية لا زالت مجرد شعار ، بدل أن تكون مشروعا.