سقط عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، لحسن السعدي، في تناقض صارخ بين دعوته لفتح حوار مع الشباب المحتجين من جهة، وإغلاقه خاصية التعليقات على منشوره الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي أعلن فيه السعدي، وهو كاتب الدولة في حكومة رئيس حزبه، في تدوينته عن موقف المكتب الجهوي لحزب "الحمامة" الذي يساند الحكومة ويرحب بالحوار مع الشباب، يتبين أن كلماته لم تكن متماشية مع سلوكياته على أرض الواقع. إذ قرر إغلاق التعليقات على منشوره، في خطوة تثير تساؤلات حول نواياه وقدرته، وقدرة حزبه، على استيعاب الانتقادات، خاصة في ظل الغضب الواسع الذي يواجهه من قبل الشباب الذين يحتجون منذ أكثر من أسبوع للمطالبة بتحسين قطاعي الصحة والتعليم.

خطاب السعدي أراد له أن يبدو وكأنه يدعم فتح الباب للحوار مع الشباب، لكنه في الوقت نفسه أغلق منصات التواصل الخاصة به أمام نفس هؤلاء الشباب، في رسالة قد تبدو متناقضة، تعكس خضوع المسؤولين لمخاوف من غضب المحتجين. إذ كيف يمكن فتح باب الحوار مع الشباب بينما يتم منعهم من التعبير عن آرائهم بشكل علني ومباشر؟

هذا السلوك يثير تساؤلاً حول مدى التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بالحوار الشفاف والجاد، وتثير الشكوك حول مدى استعداد الحكومة للتفاعل مع المطالب الشعبية، خاصة في ظل فشل الإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يمثلان أولويات كبيرة بالنسبة للمواطنين.

يبدو أن السعدي كان يفضل تمرير رسائل سياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي دون السماح بتفاعل حقيقي من قبل المواطنين، مما يعكس ضعفاً في تواصل الحزب مع قضايا الشارع وهمومه. 

كما يثير هذا السلوك الشكوك حول قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها في فتح قنوات حوار حقيقية، بعيداً عن سياسة الصمت والممانعة التي قد تقود إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.