ربما تمر الحكومة هذه الأيام بما مرت به حكومة عباس الفاسي في 2011 من ضغط يمارسه الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، وربما سيلتحق الإعلام العمومي والخاص بالركب، فيما يشبه إطلاق صافرة نهاية حكومة أخنوش، الذي ربما كان كل شيء، يتحرك فوق الأرض، بالنسبة له يساوي ثمنا….أو يساوي إبعادا عن الساحة….

وطبعا لا أحد يصدق أن هذا الرئيس الذي حمى بحماه وسطاء التهموا فقط 13 مليار درهم، وأبعد رؤساء مؤسسات دستورية من شاشة القرار لمجرد أن صوتهم، في بعض الأحيان، كان ضد أرقام تطربه وتطرب حكومته.

وكان أحد هؤلاء قد رسم خارطة قاتمة عن وضعية ما يزيد عن أربعة ملايين يافع يوجدون في اللاشيء، لا هم مندمجون في سوق عمل أو مشتل تكوين، وأدى الرجل ثمن ذلك، وأطلقت عليه سهام انتقاد حادة من لدن أنصار السيد الرئيس، التي اعتبرته مجرد حادثة سير في طريق السياسة والتدبير ورئاسة مجالس أكبر من وزنه……

لكن ما عشناه هذه الأيام، ليس من احتجاج جيل متعلم، نظيف، راقي، بل إن بعضهم احتج مقتعدا الاسفلت بلغة انجليزية ليذكرنا باحتجاجات في لندن أو نيويورك، بل من بلطجة وحرب قادها مراهقون قادمون من العدم الذي لا نعلم عنه شيئا، وانتهت غزواتهم بالحرق والموت والتخريب…والاعتقالات ونحيب الامهات والآباء…..

تذكرت ذاك التقرير، وتساءلت ماذا لو تعاملت معه الحكومة بمنطق مغاير وفتحت له ابواب النقاش والترافع….ماذا لو وقع ذلك؟؟؟؟ 

الأكيد أنه ما كان ليقع أي من ذلك، والأكيد أيضا أن نهاية أحمد رضا الشامي على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي تم التنبؤ لها بمجرد صدور التقرير….الذي باتت الحاجة إليه ماسة اليوم….