رفضت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل  الانخراط في مناقشة "مراجعة مدونة الشغل”، رغم تلقيها دعوة بهذا الخصوص من طرف  يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. وعبرت عن معارضتها  لـ"ضرب حقوق الطبقة العاملة وشرعنة طرد الأجراء وتخفيض تعويضاتهم."

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للنقابة برئاسة الميلودي المخارق،  الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء،  والذي ندد "باستمرار انتهاكات الحريات النقابية، وطرد العمال، وارتفاع الأسعار  بفعل المضاربات والاحتكارات”.

 فيما يخص دعوة وزير الشغل، قررت الأمانة الوطنية “عدم الاستجابة لها”، مؤكدة، في بلاغ،  أنها ستراسل رئيس الحكومة وتشعر الرأي العام بخطورة الخطوة التي تهدف، حسب اتحاد موخارق، إلى ”شرعنة طرد الأجراء وتخفيض تعويضاتهم”.

وقال المصدر ذاته، إن  دعوة سكوري للحوار ”محاولة من الوزير مرة أخرى لضرب حقوق ومكتسبات الطـبــقة العــامـــلـــة”، خدمة “للباطرونــــــــــــــــــــــــا المــتوحشــــــــة”.

وأضاف البلاغ أن ”وزير الشغل عليه أولا السهر بجدية على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والحرص على التصريح الفعلي للأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى تطبيق كل تشريعات العمل، بدل “التسلي” بِعَرَقِ الأجراء ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي”.

في السياق ذاته، جددت النقابة  رفضها للمقاربة الحكومية للإصلاح أنظمة التقاعد، مطالبة بإصلاح شمولي يضمن الحقوق والمكتسبات.

خلال الاجتماع، بحسب البلاغ، تم تفويض وفد من الاتحاد للتفاوض مع وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس، لـ ”الدفاع عن مطالب العمال والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص”، والتي تشمل الزيادة العامة في الأجور، والحد الأدنى للأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إصلاح الضريبة على الأجر والزيادة في التعويضات العائلية.