الرئيسية
1-إنفراج حقيقي (إطلاق سراح معتقلي حراك الريف و سجناء الرأي وعودة نشطاء الحراك والمتعاطفين إلى أرض الوطن)
2-إطلاق مبادرة وعرض سياسي جديد يساهم في إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن المغربي والمؤسسات عبر إدماج نخب حديدة،نخب الحركات الإجتماعية من الجيل الجديد(حراك الريف،حراك فجيج........)،نخب الجدارة لها وعي سياسي بدقة المرحلة لها ما يكفي من الممانعة والإستقلالية و تكوين أكاديمي في إبداع حلول مجالية تشاركية وممكنة وواقعية وليس نخب القرابة أو نخب الحلول السهلة التقنوقراطية.
3-إرادة حقيقية في تغيير المنظومة الإنتخابية وضرورة حضور الجرأة لدى الأحزاب السياسية المغربية وتحولها من أحزاب تنتظر الإشارات إلى أحزاب كقوة إقتراحية ،عبر إطلاق مبادرات جادة فيما يخص تعديل مدونة الإنتخابات وتخليق الحياة الحزبية والسياسية والدفع في إحداث هيئة مستقلة للإنتخابات،وإعتماد التصويت ببطاقة التعريف الوطنية،والتسجيل الإرادي للناخبين في اللوائح الإنتخابية،وإعتماد الرقمنة في التصويت،وتقليص مراكز الإقتراع إلى النصف وتجهيزها بكاميرات المراقبة،وإعتماد تفتيش الناخبين بتقنيات الرصد حتى لا يحملوا هواتفهم لمراكز الإقتراع،إعتماد مستوى بكالوريا للمرشحين،وشهادة البكالوريا لرؤساء الجماعات القروية،وشهادة الإجازة لرؤساء البلديات والماستر للعمودية والدكتوراة لرؤساء الجهات،تمويل الأحزاب وفق عقد برنامج عبر تخصيص الربع من التمويل من نسبة الناخبين و4/3 من أنشطة الحزب الشهرية والسنوية،تحديد العتبة بشكل توافقي بين مختلف الأحزاب المغربية،تحديد شهادة الإجازة للترشح لمجلس النواب،إدماج مغاربة العالم في العملية الإنتخابية عبر تحويل لائحة النساء إلى لائحة مشتركة موزعة بشكل عادل بين الكفاءات النسائية والنخب ومغاربة العالم بشرط أن يكون حاصلين على ماستر عمومي على الأقل ولهم تجربة مدنية وسياسية وفكرية حقيقية لا تقل عن خمس سنوات.
كما لايفوتني أن أنبه أن الشواهد الأكاديمية المشار إليها أعلاه يجب أن تكون شواهد التكوين الأساسي المعتمدة قانونيا وليس شواهد التكوين المستمرلأن هذه الأخيرة سهل الحصول عليها في سوق الريكلام الجامعي.
4-دعوة القامات المدنية و الفكرية والسياسية الممانعة والتي لم تستفد من ثمراث هيئات الحكامة والوساطة خلال العقدين الأخيرين لإطلاق مبادرات مدنية جريئة وورشات فكرية تستشرف الأفق المشترك ومتطلبات وتعقيدات المرحلة المقبلة بشكل أكثر جرأة.
5-ضخ دماء جديدة بالإدارة الترابية على مستوى الأقاليم والجهات عبر كفاءات حقيفية تمرست جيدا في الميدان قادرة على رفع تحديات أزمة الماء والعطش والغلاء والبطالة والعدالة المجالية والإجتماعية وتنزيل مخرجات ماسمي ب"النموذج التنموي الجديد" وأهداف التنمية المستدامة بالجهات والأقاليم .
6-مزيدا من الإرادة المشتركة والحكمة والتبصر في تدبير مفاصيل المرحلة،كل غياب للنضج السياسي أو عدم الشعور بدقة المرحلة عند البعض أو تعمد بعض الأطراف خاصة المستفيدة من الوضع الحالي في خلط الأوراق قد يعقد من المسار التوافقي (لاغالب ولا مغلوب) في حل قضية الصحراء،ويجعل من المسار السياسي والانتخابي الذي أعلن عنه ملك البلاد خلال خطاب العرش الأخير مسرحية سيئة الإخراج من دون جمهور.
7- الإستبعاد التدريجي لدعاة المقاربة الأمنية وأذنابهم المهيمنين على المشهدالمؤسساتي، الحزبي والإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي ،إستمرارهم هو خلط للاوراق وبعثرة لترتيبات المرحلة المقبلة.
8-بعث إشارات قوية في ربط المسؤولية بالمحاسبة للسنوات الأخيرة والفصل بين الإقتصادي والسياسي لأن إنتشار السيارات الفاخرة في البلاد لا يعني أن الشعب في رفاهية بل يعني أن أبناء ناهبي المال العام والمستفيدين من إقتصاد الريع ونظام الإمتيازات قد كبروا.
