انتقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية برمجة وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة

 ل "دورات تكوينية" بعد توقيع محاضر الخروج شهر يوليوز الجاري، معتبرة القرار بمثابة:"خرق سافر للمقتضيات الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومساسًا مباشرا بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المهني والأسري"، كما طالبت الوزارة بـ:"الانخراط في تنفيذ فعلي بتأويل إيجابي لكل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية، والخلاصات المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية يوم 09 يناير 2025".

و أعلنت النقابات في مراسلة،  الإثنين، عن رفضها ب "شكل قاطع أي إجراء يربط توقيع محاضر الخروج باستكمال أو استيفاء هذه التكوينات. وهذا النهج يكرس منطق الإكراه والارتجال الإداري، ويضرب عرض الحائط ما تم تحقيقه من تراكمات إيجابية في إطار الحوار القطاعي المشترك".

وجددت النقابات احتجاجها على عدم تنفيذ الوزارة للالتزامات والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، التي ظلت عالقة دون تنفيذ رغم ما تشكله من حد أدنى من حقوق الشغيلة التعليمية، ما يُعد تراجعا خطيرًا عن منطق التعاقد والثقة مع الفرقاء الاجتماعيين، معتبرة ان ما "تقوم به الوزارة اليوم لا يسيء فقط إلى مناخ الثقة الهش بين الوزارة والحركة النقابية، بل يدمر سريعا نتائج سنوات من الحوار القطاعي، ويهدد الاستقرار المؤسساتي للمنظومة التربوية برمتها".