الرئيسية
2005 الذي توج بالتوقيع على الاتفاقية الجماعية الإطار للصحافيين المهنين ما بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بالبرلمان سنة 2010 ، واللجنة العلمية سنة 1916 التي أفرزت قوانين الثلاث ( الصحافة والنشر، الصحافي المهني، والمجلس الوطني للصحافة).
لكن وعلى خلاف ذلك، فإن المشروع الحكومي، يعترف فقط بمنظمات الناشرين ( الباطرونا ) التي ستتولى انتداب ممثليها بالمجلس الوطني للصحافة، المؤسسة الوطنية المستقلة التي يناط بها، مهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، ووضع ميثاق أخلاقيات الصحافة والقيام بدور التحكيم والوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، فضلا عن إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، مع اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وإعداد الدراسات المرتبطة بهما وبمخططات تأهيل القطاع.
بيد أن أن هذا المشروع الحكومي حول التنظيم الذاتي، لم يتجاوب معالفصل 27 من الدستور الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية، ليس فقط للصحافيين بل للمواطنات والمواطنين، وإن تكريس هذا الحق يترجم التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر والمواقف حول المجلس الوطني للصحافة منذ انتخابه سنة 2018 ، ووعدم اتفاق المهنيين على مستوى آدائه ومساره الى غاية تعيين لجنة مؤقتة، فإن الأمر يتطلب في هذه المرحلة الدقيقة، فتح أفق جديد، قد يشكل طرح مشروعي القانونين، فرصة لاتخاذ مبادرات، تسبقها تجاوز كل الخلافات - مهما كان نوعها وحدتها – والتفكير في احداث تكتل للصحافيين وهيئاتهم ونشطاء المجتمع المدني، للترافع حول مطالب محددة وواضحة، وهو ما قد يساهم ليس فقط في إعادة اللحمة بين الجسم الصحفي، ولكن المصداقية والثقة في قطاع يعاني أصلا من هشاشة مركبة، وتراجعا في منسوب الثقة التي كان يحظى بها من لدن الرأي العام.
إن من شأن توفير البيئة المناسبة، يساهم في اطلاق حوار مسؤول بين كافة الأطراف، ليس فقط حول التنظيم الذاتي، ولكن بحث السبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى الإعلام، وتقوية أواصر التضامن بين الصحفيين، بدل ما تعرفه هيئاته من تشرذم وصراعات وتطاحنات لن تفيد بشئ المهنة ويوسع من حرية الصحافة، وتجويد الممارسة الإعلامية التي تعرف تراجعا مهولا وانزياحا واضحا عن قواعد أخلاقيات الصحافة.
فليس مستحيلا ، تذليل المعيقات وتجاوز الخلافات والصراعات بين المهنين التي تساهم بشكل كبير في مزيد من انعدام الثقة في دور الصحافة والإعلام التي تشكل أداة رقابة مهنية مستقلة، ومواكبة القضايا الحيوية، التي تستأثر باهتمام الرأي العام. فما تعيشه الصحافة الوطنية،من تحديات، لا يرتبط فقط بالمغرب، لكن هناك إشكاليات تعرفها مختلف المجتمعات، لكن بشكل أكبر ، بلدان الهشاشة الديمقراطية. وهو ما يتطلب الأخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع وطنيا ودوليا، مع الإيمان بأن صحافة الأمس، ليست هي صحافة اليوم، وبالضرورة، لن تكون صحافة الغد.
لكن وعلى خلاف ذلك، فإن المشروع الحكومي، يعترف فقط بمنظمات الناشرين ( الباطرونا ) التي ستتولى انتداب ممثليها بالمجلس الوطني للصحافة، المؤسسة الوطنية المستقلة التي يناط بها، مهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، ووضع ميثاق أخلاقيات الصحافة والقيام بدور التحكيم والوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، فضلا عن إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، مع اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وإعداد الدراسات المرتبطة بهما وبمخططات تأهيل القطاع.
بيد أن أن هذا المشروع الحكومي حول التنظيم الذاتي، لم يتجاوب معالفصل 27 من الدستور الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية، ليس فقط للصحافيين بل للمواطنات والمواطنين، وإن تكريس هذا الحق يترجم التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر والمواقف حول المجلس الوطني للصحافة منذ انتخابه سنة 2018 ، ووعدم اتفاق المهنيين على مستوى آدائه ومساره الى غاية تعيين لجنة مؤقتة، فإن الأمر يتطلب في هذه المرحلة الدقيقة، فتح أفق جديد، قد يشكل طرح مشروعي القانونين، فرصة لاتخاذ مبادرات، تسبقها تجاوز كل الخلافات - مهما كان نوعها وحدتها – والتفكير في احداث تكتل للصحافيين وهيئاتهم ونشطاء المجتمع المدني، للترافع حول مطالب محددة وواضحة، وهو ما قد يساهم ليس فقط في إعادة اللحمة بين الجسم الصحفي، ولكن المصداقية والثقة في قطاع يعاني أصلا من هشاشة مركبة، وتراجعا في منسوب الثقة التي كان يحظى بها من لدن الرأي العام.
إن من شأن توفير البيئة المناسبة، يساهم في اطلاق حوار مسؤول بين كافة الأطراف، ليس فقط حول التنظيم الذاتي، ولكن بحث السبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى الإعلام، وتقوية أواصر التضامن بين الصحفيين، بدل ما تعرفه هيئاته من تشرذم وصراعات وتطاحنات لن تفيد بشئ المهنة ويوسع من حرية الصحافة، وتجويد الممارسة الإعلامية التي تعرف تراجعا مهولا وانزياحا واضحا عن قواعد أخلاقيات الصحافة.
فليس مستحيلا ، تذليل المعيقات وتجاوز الخلافات والصراعات بين المهنين التي تساهم بشكل كبير في مزيد من انعدام الثقة في دور الصحافة والإعلام التي تشكل أداة رقابة مهنية مستقلة، ومواكبة القضايا الحيوية، التي تستأثر باهتمام الرأي العام. فما تعيشه الصحافة الوطنية،من تحديات، لا يرتبط فقط بالمغرب، لكن هناك إشكاليات تعرفها مختلف المجتمعات، لكن بشكل أكبر ، بلدان الهشاشة الديمقراطية. وهو ما يتطلب الأخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع وطنيا ودوليا، مع الإيمان بأن صحافة الأمس، ليست هي صحافة اليوم، وبالضرورة، لن تكون صحافة الغد.
