عاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لإثارة الجدل من جديد، مجدداً التأكيد على محدودية قدرته في التواصل السياسي الدقيق، بعد أن أظهر – مرة أخرى – جهله بأهم المقتضيات الدستورية، و ذلك في معرض رده على سؤال حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وخلال ندوته الصحفية الأسبوعية، التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، استثنى بايتاس الملك محمد السادس من قائمة من يملكون صلاحية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية.

وقال بايتاس في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين حول الجدل الذي رافق مشروع المسطرة الجنائية، أن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية هي من اختصاص رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وعدد من الأعضاء، مششدا على أن لا أحد خارج هذه اللائحة له الحق في ممارسة هذه الصلاحية الدستورية.

وسرعان ما أثار جواب بايتاس الاستغراب – وربما الاستياء – لكون الفصل 132 من الدستور ينص بوضوح على أن الملك هو أول من يحق له إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية إلى المحكمة الدستورية. 

هذا التصريح سواء أكان عن جهل بالنصوص أو عن قصد سياسي، يكشف ضعفا متكرراً في أداء الناطق الرسمي، ويطرح تساؤلات مشروعة حول إلمامه بالمقتضيات الدستورية الأساسية، خاصة في سياقات حساسة تتداخل فيها أبعاد قانونية، حقوقية، وسياسية.

وليست هذه المرة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا السلوك على بايتاس، فندواته الصحفية باتت تُعرف بالتهرب والتحايل على الأسئلة، وبالردود غير المقنعة، وحتى بالصمت حين تشتد الأسئلة حساسية.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا النمط من التواصل الرسمي لا يخدم ثقة المواطن في الحكومة، بل يُضعفها، ويفتح الباب واسعاً أمام التأويلات والشائعات، ويُرسخ الانطباع بأن الشفافية والمصارحة ليستا ضمن أولويات الجهاز التنفيذي.