احتل المغرب المرتبة 63 من أصل 133 دولة في مؤشر السرية المالية لعام 2025 الصادر عن منظمة Tax Justice Network، بفضل الانخراط في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وضع إطار قانوني لتحديد المستفيدين الفعليين من الشركات، بهدف تعزيز التتبع المالي والحد من غسيل الأموال، رغم محدودية الوصول العام إلى هذه البيانات، فيما شهد القطاع البنكي أيضا تشديد الرقابة، خاصة على تعاملاته مع الزبائن الأجانب، مما يعزز الحوكمة المالية. وداعا التقرير المغرب إلى مواصلة جهوده في تعميم إتاحة المعلومات الاقتصادية، وتعزيز الرقابة على المهن المالية، وضمان مزيد من الانفتاح في هياكل الشركات.

و سجل التقرير وجود بعض التحديات المستمرة، مثل غياب سجل وطني شفاف ومتاح للجمهور يحدد المالكين الحقيقيين للشركات، وضعف الإطار الضريبي لبعض الهياكل القانونية المعقدة كالـ”فيدوسيات”، بالإضافة إلى رقابة محدودة على المهن الوسيطة مثل الخبراء المحاسبين والموثقين والمحامين، الذين قد يُستغلون أحيانا في عمليات مالية معقدة.

و جاءت الجزائر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 87، واقترب المغرب من ترتيب جنوب إفريقيا التي جاءت في المركز 60، بينما سجلت بعض الدول العربية مستويات مرتفعة من السرية المالية، مثل الإمارات التي حلت تاسعة عالميا.