رفض الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع الخضوع للضغوط الدبلوماسية التي مارستها الجزائر من أجل الإفراج عن معتقلي جبهة البوليساريو، مؤكدًا أن جميع المعتقلين سيتم تقديمهم للمحاكمة وفق القوانين الدولية المتعلقة بأسرى الحرب، على خلفية مساهمة هذه الميليشيات في جرائم حرب ارتكبها نظام الأسد في حق المواطنين السوريين وبلدهم.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن مقاتلين من جبهة البوليساريو شاركوا في العمليات القمعية في سوريا خلال فترة الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث تلقوا تدريبًا من الحرس الثوري الإيراني وزُودوا بأسلحة ثقيلة بدعم من الجزائر، في إطار شبكة تعمل على توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة.

كما أظهرت التحقيقات أن هذه الميليشيات تعاونت مع الجزائر، حيث تم نقل أكثر من 200 عنصر من البوليساريو إلى جنوب سوريا، ليتمركزوا في مواقع حساسة بالقرب من الجولان السوري المحتل، بما في ذلك مطار الثعلة وكتيبة الدفاع الجوي في السويداء. 

وذكرت تقارير أخرى أن البوليساريو أقامت معسكرات مشتركة مع ميليشيات "فاطميون" المدعومة من إيران في مدينة تدمر السورية.

وحتى اللحظات الأخيرة من احتضار النظام السوري، ظلت الجزائر تسبح عكس تيار الأحداث، إذ سارعت يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024 إلى إصدار بيان رسمي عاجل تعلن فيه دعمها المطلق للسلطة السورية، التي وصفتها بأنها تتعرض لـ«عدوان إرهابي». وبعدها بخمسة أيام فقط، فرّ بشار الأسد إلى موسكو دون أن يُعلم أفراد أسرته أو أقرب مساعديه.

وقبل سقوطه، لم تُخفِ الجزائر يوماً دعمها الدبلوماسي والاستراتيجي الكبير لبشار الأسد، سواء من خلال الدفع نحو «عودته» إلى الجامعة العربية خلال قمة الرياض في ماي 2023، أو عبر تحركاتها النشطة لتقريب النظام السوري من الإمارات والبحرين، أو من خلال تصويتها لصالحه تسع مرات في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ويذكر أن بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، بناءً على تقارير استخباراتية تشير إلى دعم الجبهة لجماعات مسلحة في منطقة الساحل الإفريقي وتعاونها مع تنظيمات مثل القاعدة وبوكو حرام. 

كما أكدت بعض التقارير أن مصادر تمويل قيادات البوليساريو تشمل تحويلات مشبوهة يُشتبه في ارتباطها بعائدات تهريب المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى الموارد النفطية الجزائرية.