الرئيسية
وشكل الاحتفال عرضًا قويًا ورمزيًا يعكس قوة الدولة المغربية وتلاحم مؤسساتها في مختلف المجالات. إذ لم يكن مجرد تجمع روتيني أو مجرد احتفال بل كان تجسيدًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى التأكيد على دور المؤسسات في حماية استقرار البلاد وحفظ أمنها من أي تهديدات داخلية أو خارجية.
لقد جاء هذا العرض الأمني ليُظهر أن المغرب يظل، في قلب التحديات المتعددة التي تشهدها المنطقة، نموذجًا فريدًا للتنسيق بين مختلف الأجهزة، بل ويعد نموذجًا يحتذى به في كيفية توجيه المؤسسات والأجهزة نحو تحقيق الأمن والاستقرار، بجعلها تعمل بتناغم تام وتحت إشراف مركزي قادر على توجيه الجميع نحو تحقيق المصالح الوطنية العليا.
ولقد تجلى هذا التنسيق في حضور الأسماء الوازنة التي شكلت محور الحدث، حيث كان ظهور عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، إلى جانب ياسين المنصوري، مدير جهاز الاستخبارات المغربية، وعبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد حرمو، الجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، بمثابة رسالة قوية وتجسيد واضح لهذا التلاحم والتنسيق ورسالة واضحة إلى الداخل والخارج على حد سواء.
وكان الحضور المشترك لهؤلاء المسؤولين السياسيين والأمنيين تعبيرًا صريحًا عن قوة التنسيق بين المؤسسات المغربية، وحرص هؤلاء المسؤولين على العمل معًا لضمان استقرار المغرب وحمايته من أية تهديدات، ومؤشرا على تماسك مؤسسات الدولة وكفاءتها في مواجهة التحديات المختلفة.
وعلى المستوى الدولي، كانت رسالة الحدث قوية أيضًا، فحضور رئيس الأنتربول، بالإضافة إلى قيادات أمنية من دول كبرى مثل إسبانيا، فرنسا، الإمارات، والسعودية، لا يُعد فقط تعبيرًا عن الاحترام للمغرب، بل هو تصويت عالمي بالثقة في قدرة المملكة على الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.
الحضور الرفيع يعكس الصورة المضيئة والمكانة العالية التي يوليها المجتمع الدولي للمغرب كقوة أمنية إقليمية رائدة.
ومن خلال هذا الحدث، يُبرز المغرب نفسه كداعم رئيسي للأمن الإقليمي والدولي، ويساهم بفعالية في محاربة التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث يُعد المغرب جزءًا أساسيًا من جهود التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة هذه التحديات.
وكان هذا العرض بمثابة تأكيد على أن المغرب دولة لا تعترف بـ"صراعات مؤسسات" أو تفرقة بين الأجهزة والهيئات. فبدلاً من وجود تنافس أو تشويش بين المؤسسات الحكومية، يظهر الحدث توجيهًا موحدًا نحو حماية المصالح الوطنية.
هذه الوحدة بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعكس قوة المملكة في ضمان تنفيذ سياساتها الأمنية بكل كفاءة وفعالية.
هذا التنسيق المتميز بين المؤسسات يعكس مستوى عالٍ من الاستعداد لمواجهة أية تهديدات، سواء كانت منظمات إرهابية أو محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي، وهو ما يساهم في ضمان أمان المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وفي ظل الأوضاع العالمية المعقدة التي تزداد فيها الإشاعات والتضليل، كان الحدث فرصة لتقديم واقع ملموس يظهر فيه التلاحم المؤسساتي، وكانت الصور والحقائق في مدينة الجديدة هي الوسيلة الأكثر مصداقية لنقل الصورة الحقيقية للمغرب، دولة الأمن والاستقرار.
هذا التلاحم بين الأمن، الاستخبارات، والجيش، بالإضافة إلى الأجهزة القضائية، هو بمثابة درع واقٍ ضد أي محاولة لزعزعة الاستقرار، ويعكس قدرة المملكة على المضي قدمًا في إطار من الوحدة الوطنية، ويعزز مكانتها ويجعلها نموذجًا يحتذى به في كيفية التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية المعاصرة.
