الرئيسية
وإذا نحن اعتمدنا ؛ في مقاربتنا للموضوع ؛ التسلسل الزمني للأحداث Chronology وجدنا أن هناك ما صار يعرف بصناع الأزمات ( Crisis makers) والاتجار في الحروب والأوبئة وأسعار المنتجات الاستهلاكية ، وهم بالدرجة الأولى أرباب الأبناك المصرفية العالمية ؛ يتحكمون ؛ بواسطة المال ؛ في كل مفاصل الدينامية الاقتصادية العالمية ، وهم الذين حولوا العالم إلى بيئة تسكنها ثقافة الاحتيال والاحتكار واللأمن ، ومن يدري فقد يصبح الإنسان ؛ وسط هذه البيئة الحالكة إن آجلا أو عاجلا؛ رهن نزواتهم وجشعهم ، من المحتمل جدا أن يصبح عامل الأمن سلعة تنضم إلى احتياجات الإنسان الضرورية ، يستهدف بها هذا الأخير لاقتنائها من السوق ، كمادة حيوية لا غنى عنها ، بغظ النظر ما إن كانت بلدته توفرها لمواطنيه أم لا! ومن هذا المنظور أصبحنا نرى مقدار الأهمية القصوى التي توليها الدول والحكومات لهذا القطاع ، بغرض توفير عامل الأمن بوصفه "رافعة" لكل عملية تنموية ، بل هو الدينامو المحرك لها.
التكنولوجيا الاحتيالية
كل الوسائل التكنولوجية المتاحة ، مكنت عديد من المنظمات والأفراد من اختراق مؤسسات الدولة ، والعمل على التأثير فيها وتوجيهها لصالحها ، ولو من وراء ستار ، فكثر السطو وتعددت أشكاله وأحابيله في تزوير المنتجات الاستهلاكية ، تقنية كانت أو غذائية أو طبية ، وفي هذا السياق رصت عدة هيئات بنكية أن مبالغ الاحتيالات الرقمية زادت بنسبة %92 في العشر سنوات الماضية ، واعتبار نظام ( ATO) أكبر تهديد الكتروني يواجهه العالم ، فقد قدرت الخسائر جراءه سنة 2024 ب 13م/د ، عن طريق الانتحال أو التدليس.
النظام الدولي إلى التفكك!
في تقديرات علماء المستقبليات Futurologists، أن هناك ترجيحات ؛ في المدى المتوسط ؛ بانهيار ركائز الدولة ، وإمكانية تقسيمها إلى دويلات بفعل عوامل داخلية صرفة ، على رأسها تطاحن بين مكوناتها العرقية وضعف تحكمها في مسارها السياسي الاقتصادي ، وبتنا نعاين اليوم أن معظم البلدان العربية ذات الأنظمة السياسية الهشة تعاني أزمات عرقية و طائفية ، من المحتمل جدا اختراقها والإفضاء بها إلى مجموعة دويلات وطوائف ، بل إن تغول بعض الدول العظمى امتد بها جشعها إلى المطالبة بضم دول ومناطق جغرافية إلى نفوذها، ما يوحي بتفكك بنيات وآثار المنظمات الدولية ، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة (UN) والعودة بها إلى قانون الغاب!
