في الوقت الذي تنتشر فيه فضائح الفساد، وتعم جميع المجالات و الميادين، حيث لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن فضيحة فساد لو كنا في دولة تربط المسؤولية بالمحاسبة حقيقة لا مجرد شعارات جوفاء، لسقطت بفعلها الحكومة وتم حل البرلمان، ولتم الزج برؤوس كبيرة وعديدة في السجن.. فقبل أن يجف مداد الحديث عن ريع دعم الرخويات، وعن ملايير دعم الأضحيات، طلعت علينا فضيحة الشواهد العليا التي اكتشفنا أنها في هذا الوطن، صارت بضاعة تباع وتشترى!! 

 لكن، ويا للأسف الشديد، عوض أن تتحرك مؤسسات الدولة المختصة لمحاسبة المفسدين، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه هدر المال العام وتبديده، وخرق القوانين، عمدت حكومة أخنوش ومعه حليفاه حزبا التراكتور والميزان، الى تكبيل حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد!! وبالتالي منع المغاربة من الدفاع عن ثرواتهم، وإطلاق يد المفسدين للمزيد من النهب! 

   وهذا يعني شيئا واحدا: الحكومة تحمي المفسدين من المحاسبة القضائية على جرائمهم.. ولقد صدق من سماها حكومة الفراقشية، بفعل فضائح فساد وزرائها وأغلبيتها البرلمانية ورؤساء جماعاتها، الموثقة بالصوت و الصورة، وباعتراف من قياداتها..

  إن هذا المنحى الخطير على حاضر ومستقبل الوطن، وعلى الاستقرار والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي ومصداقية المؤسسات، يوجب مخاطبة العقلاء داخل الدولة للتحرك العاجل، لوقف هذا التسيب، والحيلولة دون سيطرة المافيات على مفاصل المؤسسات، ولفرملة تغول الفساد والتسلط.. 

كما يوجب أيضا على القوى الحية في الوطن التكتل لمناهضة هذه الإجراءات التي تشكل تراجعا خطيرا.. ويوجب على النخب الشريفة، وكافة المواطنات والمواطنين، تحمل مسؤولياتهم في كسر حاجز الخوف، والخروج من حالة اللامبالاة، والتحرك العاجل كل من موقعه، لفضح الفساد ومواجهته والتعريف بمخاطره داخل الأسرة وبين الأصدقاء و المعارف، و عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل، ولمنع إعادة انتخاب أحزاب الفساد والتسلط التي، بفعل استقالة النخب وعزوف المواطنات والمواطنين النزهاء عن المشاركة، تجد في الفئات اللاواعية والهشة خزانا انتخابيا يمكنها من السيطرة على المؤسسات التمثيلية في الجماعات الترابية والبرلمان..