نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صحة ما يروج على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بخصوص صدور دورية عن الوزارة تخول لها صلاحية البت في طلبات تسجيل الأشخاص بدون هوية بسجلات الحالة المدنية بدل القضاء.

 وأوضح لفتيت في جواب كتابي حول موضوع “الصعوبات التي تعترض الأشخاص بدون هوية للتسجيل في الحالة المدنية”، الذي تقدم بسؤاله البرلماني عادل السباعي، عن الفريق الحركي، أن وزارة الداخلية لم تصدر أي دورية بهذا الخصوص.

ولفت إلى  أن “المادة 21 من القانون الجديد رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2021 قد نصت على أن أي واقعة من وقائع الحالة المدنية لم يتم تسجيلها داخل أجل محدد، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك”.

وتابع لفتيت بالصدد ذاته “إلا أنه بالرجوع إلى المادة 58 منه (القانون الجديد رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية)، قد قيدت نسخ القانون السابق رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بضرورة مراعاة المادة 59 من ذات القانون، حيث نصت على أنه ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية”.

وواصل: “زكتها أيضا المادة 47 من المرسوم 2.22.04 لتطبيق القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية التي جاء فيها “تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية، وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 59 من القانون السالف الذكر”.

وأكد أن جميع الإجراءات المتعلقة باستصدار الأحكام التصريحية وما إلى ذلك من الأحكام المرتبطة بدور النيابة العامة والقضاء، ستبقى سارية المفعول طبقا لمقتضيات القانون 993-37 ومرسومه التطبيقي، إلى حين صدور قرارات عن السلطة المركزية تنهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية، طبقا لأحكام المادة 59 السالفة الذكر.

ولفت إلى أنه منذ إسناد اختصاصات الحالة المدنية إلى وزارة الداخلية سنة 1976، وهي تسعى جاهدة لتعميم تسجيل كافة المواطنين في سجلاتها حيث قامت بتنظيم عدة حملات في هذا الشأن على الصعيد الوطني، من بينها الحملة الوطنية التي أطلقت سنة 2008، والتي مكنت من تسجيل أكثر من 218.947 شخصا.

واستطرد أنه “في العشرية الأخيرة، وتفعيلا للمقتضيات الواردة بالمنشور رقم 2017/12 المؤرخ في 4 شتنبر 2017 القاضية بتنظيم حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وذلك عقب قرار مجلس الحكومة المنعقد في فاتح يونيو سنة 2017، ساهمت وزارة الداخلية بشكل فعال في هذه الحملة التي أسفرت على نتائج جد مرضية، أعقبها في أبريل 2019 انطلاق المرحلة الثانية من هذه الحملة لكي تشمل باقي الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى وقد نتج عن هذه الحملة في المرحلتين تسجيل نسبة مهمة من الأشخاص بسجلات الحالة المدنية الذين لم يتسن لهم التسجيل في الحالة المدنية من قبل لعدة أسباب، إما لتهاونهم أو لجهلهم بالمساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية”.